الشروط والأحكام

أو:

Used Industrial Parts
Veensesteeg 10n
4264 KG VEEN
هولندا

يُشار إليه فيما يلي باسم: المستخدم

المادة 1. التعريفات

1. في هذه الشروط والأحكام العامة، تكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة أدناه، ما لم يُذكر صراحةً خلاف ذلك:

المادة 2. أحكام عامة

1. تنطبق أحكام هذه الشروط والأحكام العامة على كل عرض وكل اتفاقية بين المستخدم والمشتري (المستهلك) أشار المستخدم إلى خضوعها لهذه الشروط والأحكام، ما لم يتفق الطرفان صراحةً وكتابيًا على استثناء هذه الشروط والأحكام.
2. تسري هذه الشروط والأحكام أيضًا على جميع الاتفاقيات المبرمة مع المستخدم، والتي يتعين إشراك أطراف ثالثة في تنفيذها.
3. لا تسري الشروط والأحكام العامة الخاصة بالمشتري (المستهلك) إلا إذا تم الاتفاق صراحةً وكتابيًا على سريانها على الاتفاقية، مع استبعاد هذه الشروط والأحكام. وفي هذه الحالة، لا تسري أي أحكام متعارضة في الشروط والأحكام العامة الخاصة بالمستخدم والمشتري (المستهلك) إلا إذا كانت، وبقدر ما تكون، جزءًا من شروط المستخدم وأحكامه.
4. إذا كان حكم أو أكثر من أحكام هذه الشروط والأحكام باطلًا أو أصبح لاغيًا، تظل الأحكام المتبقية من هذه الشروط والأحكام العامة سارية بالكامل. ويتعين على المستخدم والمشتري (المستهلك) التشاور فيما بينهما للاتفاق على أحكام جديدة تحل محل الحكم الباطل أو الملغى. وعند القيام بذلك، يجب مراعاة غرض الحكم الباطل أو الملغى ومعناه قدر الإمكان.
5. إذا وُجد غموض بشأن تفسير حكم أو أكثر من أحكام هذه الشروط والأحكام العامة، فيجب أن يتم التفسير «وفقًا لروح» هذه الأحكام.
6. إذا نشأ بين الأطراف وضع لا تنظمه هذه الشروط والأحكام العامة، فيجب تقييم هذا الوضع وفقًا لروح هذه الشروط والأحكام العامة.
7. إذا لم يرغب المستخدم في الالتزام الصارم بهذه الشروط والأحكام، فلا يعني ذلك أن أحكامها غير قابلة للتطبيق، أو أن المستخدم يفقد بأي شكل من الأشكال حقه في الحالات الأخرى في طلب الالتزام الصارم بأحكام هذه الشروط والأحكام.

المادة 3. العروض والمناقصات

1. جميع عروض المستخدم ومناقصاته غير ملزمة، ما لم تُحدَّد في العرض مدة للقبول. ويسقط العرض أو المناقصة إذا أصبح المنتج الذي يتعلق به العرض أو المناقصة غير متاح خلال تلك الفترة.
2. العروض المقدمة من قِبل المستخدم غير ملزمة؛ وهي سارية لمدة أربعة عشر يومًا، ما لم يُذكر خلاف ذلك. ولا يكون المستخدم ملزمًا بالعروض إلا إذا أكد المشتري (المستهلك) قبولها كتابيًا خلال أربعة عشر يومًا.
3. إذا قدم المشتري (المستهلك) بيانات أو رسومات وما إلى ذلك إلى المستخدم، جاز للمستخدم افتراض صحتها، وسيستند إليها في إعداد عرضه.
4. تُعد مواعيد التسليم الواردة في عروض المستخدم إرشادية، ولا يخول التأخر في التسليم المشتريَ (المستهلك) الحق في إنهاء الاتفاقية أو المطالبة بالتعويض، ما لم يُتفق صراحةً على خلاف ذلك.
5. تكون الأسعار المذكورة في العروض والعطاءات الموجهة إلى المشترين غير شاملة لضريبة القيمة المضافة والرسوم الأخرى المفروضة من السلطات، فضلاً عن تكاليف الإرسال وأي تكاليف للنقل والتغليف، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك.
6. إذا انحرف القبول، ولو في النقاط الثانوية، عن التوريد المشمول في العرض، فلا يكون المستخدم ملزماً به. ولا تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ وفقاً لهذا القبول المنحرف، ما لم يصرح المستخدم بخلاف ذلك.
7. لا يُلزم العرض المركب المستخدمَ بتسليم جزء من الأمور المشمولة في العطاء أو العرض مقابل جزء مماثل من السعر المحدد.
8. لا تسري العطاءات والعروض تلقائياً على الطلبات المتكررة.
9. يستند كل عرض إلى تنفيذ المستخدم للاتفاقية في ظل الظروف العادية وخلال ساعات العمل المعتادة.

المادة 4. تنفيذ الاتفاقية

1. إذا أُبرمت الاتفاقية كتابةً، فإنها تدخل حيز التنفيذ في يوم توقيع المستخدم عليها، أو في يوم إرسال المستخدم الاتفاقية المكتوبة، بحسب الحالة.
2. تشمل الأعمال الإضافية كل ما يقدمه و/أو ينفذه المستخدم، بالتشاور مع المشتري (المستهلك)، سواء أُثبت ذلك كتابةً أم لا، أثناء تنفيذ الأعمال المحددة صراحةً في الاتفاقية والمذكورة في المبالغ المسجلة فيها.
3. لا تلزم الوعود الشفهية والاتفاقات المبرمة مع موظفي المستخدم المستخدمَ، ما لم يؤكدها كتابةً، وبقدر ما يؤكدها كذلك.
4. ينفذ المستخدم الاتفاقية وفقاً لأفضل ما لديه من معرفة وقدرات وبما يتوافق مع متطلبات الإتقان المهني. وكل ذلك استناداً إلى الحالة المعروفة للعلم.
5. يحق للمستخدم تكليف أطراف ثالثة بتنفيذ بعض الأعمال.
6. يتحمل المشتري (المستهلك) مسؤولية تزويد المستخدم في الوقت المناسب بجميع البيانات التي يذكر المستخدم أنها ضرورية، أو التي ينبغي للمشتري (المستهلك) أن يفهم بصورة معقولة أنها ضرورية لتنفيذ الاتفاقية. وإذا لم تُقدَّم البيانات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية إلى المستخدم في الوقت المناسب، يحق للمستخدم تعليق تنفيذ الاتفاقية و/أو تحميل المشتري (المستهلك) التكاليف الإضافية الناشئة عن التأخير، وفقاً للأسعار المعتادة.
7. لا يتحمل المستخدم المسؤولية عن أي ضرر، أياً كانت طبيعته، ناتج عن استخدامه بيانات غير صحيحة و/أو غير مكتملة قدمها المشتري (المستهلك)، ما لم يكن يتعين أن يكون عدم صحة هذه البيانات أو عدم اكتمالها واضحاً للمستخدم.
8. يحق للمستخدم تنفيذ الاتفاقية على مراحل مختلفة وفوترة الجزء المنفذ بهذه الطريقة بصورة منفصلة.
9. إذا نُفذت الاتفاقية على مراحل، يجوز للمستخدم تعليق تنفيذ الأجزاء التي تنتمي إلى مرحلة لاحقة إلى أن يوافق الطرف الآخر خطيًا على نتائج المرحلة السابقة لها.
10. إذا نفّذ المستخدم أو أطراف ثالثة استعان بها المستخدم في سياق الطلب أعمالًا في موقع المشتري أو في موقع يحدده المشتري، يكون المشتري مسؤولًا، دون مقابل، عن توفير التسهيلات التي يطلبها الموظفون بصورة معقولة.
11. يعفي المشتري المستخدم من المسؤولية تجاه أي مطالبات محتملة من أطراف ثالثة تتكبد، في سياق تنفيذ الاتفاقية، أضرارًا تُعزى إلى المشتري.

المادة 5. التسليم

1. تبدأ مدة التسليم في آخر التواريخ التالية.
2. يوم دخول الاتفاقية حيز التنفيذ؛
3. يوم استلام المستخدم للسجلات والبيانات والتصاريح وما شابه ذلك مما يلزم لتنفيذ الاتفاقية؛
4. يوم استيفاء الإجراءات الرسمية اللازمة لبدء الأعمال؛
5. يوم استلام المستخدم لما يجب، وفقًا للاتفاقية، سداده مسبقًا قبل بدء الأعمال.
6. يتم التسليم من مستودع المستخدم.
7. إذا تم التسليم على أساس «الإنكوترمز»، فتُطبّق «الإنكوترمز» السارية أو الأحدث وقت إبرام الاتفاقية.
8. يلتزم المشتري (المستهلك) باستلام الأشياء في الوقت الذي يسلّمها فيه المستخدم إليه أو يسلّمها بالنيابة عنه، أو، حسب الحالة، في الوقت الذي يتيحها فيه له وفقًا للاتفاقية.
9. إذا رفض المشتري (المستهلك) استلام التسليم أو أهمل في تقديم المعلومات أو التعليمات اللازمة للتسليم، يحق للمستخدم تخزين الأشياء على حساب المشتري (المستهلك) ومسؤوليته.
10. إذا سلّم المستخدم الأشياء، يحق له تحميل أي تكاليف للتسليم. وفي هذه الحالة، تُفوتر هذه التكاليف بصورة منفصلة.
11. إذا احتاج المستخدم إلى بيانات من المشتري في سياق تنفيذ الاتفاقية، تبدأ مدة التسليم بعد أن يتيح المشتري هذه البيانات للمستخدم.
12. إذا حدّد المستخدم مدة معينة للتسليم، فتُعدّ هذه المدة إرشادية. كما أن تاريخ التسليم المحدد لا يُعدّ بأي حال موعدًا نهائيًا. وباستثناء حالات الإهمال الجسيم من جانب المستخدم، لا يمنح تجاوز تاريخ التسليم المشتري (المستهلك) الحق في إنهاء الاتفاقية كليًا أو جزئيًا. ولا يمنح تجاوز تاريخ التسليم، مهما كان سببه، المشتري الحق في تنفيذ أعمال أو تكليف الغير بتنفيذها، دون إذن قضائي، فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.
13. يستند تاريخ التسليم إلى شروط العمل السارية وقت إبرام الاتفاقية وإلى تسليم المواد التي طلبها المستخدم لتنفيذ الأنشطة في الوقت المناسب. وإذا حدث تأخير دون خطأ من جانب المستخدم نتيجة تغيير شروط العمل المذكورة أو بسبب عدم تسليم المواد المطلوبة في الوقت المناسب لتنفيذ العمل في موعدها، يُمدَّد تاريخ التسليم بالقدر اللازم.
14. يحق للمستخدم تسليم الأشياء على دفعات، ما لم يُتفق على خلاف ذلك أو ما لم يكن للتسليم الجزئي قيمة مستقلة. ويحق للمستخدم إصدار فواتير منفصلة عن عمليات التسليم التي تتم بهذه الطريقة.
15. إذا تم الاتفاق على تنفيذ الاتفاقية على مراحل، فيحق للمستخدم تعليق تنفيذ الأجزاء التابعة لمرحلة لاحقة إلى أن يعتمد الطرف الآخر كتابيًا نتائج المرحلة السابقة عليها.

المادة 6. العينات والنماذج

1. إذا عُرضت عينة أو نموذج على المشتري (المستهلك)، أو سُلِّمت إليه، فيُفترض أنها قُدِّمت على سبيل الإرشاد، دون أن يكون الشيء ملزمًا بمطابقتها، ما لم يُتفق صراحةً على أن الشيء سيطابقها.
2. في حالة الاتفاقات المتعلقة بالعقارات، يُقصد ببيان المساحة أو القياسات والمواصفات الأخرى أن يكون إرشاديًا فقط أيضًا، دون أن يكون الشيء ملزمًا بمطابقته.
3. البيانات الواردة في الكتالوجات والصور والرسومات وبيانات القياسات والأوزان وما شابهها لا تكون ملزمة إلا إذا أُدرجت صراحةً، وبالقدر الذي أُدرجت فيه، في عقد موقّع من الطرفين أو في تأكيد تكليف موقّع من المستخدم.

المادة 7. الفحص والشكاوى

1. يلتزم المشتري بفحص التسليم، أو تكليف من يفحصه، عند لحظة التسليم أو النقل، وعلى أي حال خلال 24 ساعة. ويجب عليه التحقق مما إذا كانت جودة وكمية التسليم تتوافقان مع ما تم الاتفاق عليه، أو تستوفيان على الأقل المتطلبات المطبقة عليهما في سياق الأعمال المعتاد.
2. يجب إخطار المستخدم كتابيًا بأي عيوب أو نواقص ظاهرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ التسليم. ويجب الإخطار كتابيًا بالعيوب أو النواقص غير الظاهرة، مع بيان أسبابها، خلال 7 أيام من تاريخ التسليم؛ وإلا يحق للمستخدم عدم النظر في الشكاوى المتعلقة بها. وإذا قدّم المشتري شكوى، فعليه إبقاء البضائع في حالتها دون تغيير إلى أن يتمكن المستخدم من فحص موضوع الشكوى.
3. إذا قُدِّمت شكوى في الوقت المحدد وفقًا للفقرة السابقة، يظل المشتري ملزمًا باستلام الأشياء المشتراة ودفع ثمنها. وإذا رغب المشتري في إعادة الأشياء المعيبة، فتتم الإعادة بعد الحصول على إذن كتابي مسبق من المستخدم وبالطريقة التي يحددها المستخدم.
4. إذا لم يقدّم المشتري شكوى إلى المستخدم خطيًا خلال 7 أيام من تسليم السلع أو تسليمها، على النحو غير المشمول بالمادة 7، الفقرة الفرعية 1، فسيُعتبر أنه قبل السلع.
5. إذا تبيّن أن الشكوى لا أساس لها، فإن التكاليف الناشئة عن ذلك والتي تكبدها المستخدم، بما في ذلك تكاليف الفحص، يتحملها المشتري بالكامل.

المادة 8. السعر والتكاليف

1. إذا كان المستخدم قد اتفق مع المشتري على سعر بيع ثابت، فإنه يظل مخولًا بزيادة السعر في الحالات المبينة أدناه في هذه المادة.
2. يجوز للمستخدم، من بين أمور أخرى، تمرير زيادات الأسعار إذا حدثت، بين وقت تقديم العرض ووقت تنفيذ الاتفاقية، تغيرات جوهرية في الأسعار المتعلقة، على سبيل المثال، بأسعار الصرف أو الأجور أو المواد الخام أو المنتجات نصف المصنعة أو مواد التغليف.
3. الأسعار التي يطبقها المستخدم لا تشمل ضريبة القيمة المضافة وأي رسوم أخرى، وكذلك أي تكاليف يتم تكبدها في إطار الاتفاقية، بما في ذلك تكاليف الشحن والإدارة، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
4. يحق للمستخدم أن يتقاضى بشكل منفصل مقابل الأعمال الإضافية المتعاقد عليها والمنفذة في إطار الاتفاقية أو تأكيد التكليف الكتابي، بمجرد أن يصبح المبلغ المستحق معلومًا له. ولحساب الأعمال الإضافية المتعاقد عليها، تسري القواعد الواردة في الفقرات الفرعية 1 و2 و3 من هذه المادة، مع إجراء ما يلزم من تعديلات.
5. بالنسبة إلى السلع التي يعيدها المشتري، والتي لا يمكن، على نحو معقول، إلقاء اللوم فيها على المستخدم لأن المشتري لم يزوّد المستخدم بالمعلومات أو زوّده بمعلومات غير صحيحة، أو لأن المشتري أجرى طلبًا غير صحيح، يجوز تحميل المشتري 18% من قيمة الفاتورة وتكاليف النقل. ولا تُقبل شحنات المرتجعات في هذه الحالة إلا إذا أُعيد المنتج إلى Used Industrial Parts خلال 14 يومًا من التسليم، وفقط إذا كان المنتج وعبوته الأصلية غير متضررين.

المادة 9. تعديل الاتفاقية

1. إذا ظهر أثناء تنفيذ الاتفاقية أن من الضروري، من أجل التنفيذ السليم، تعديل الأنشطة المطلوب تنفيذها و/أو الإضافة إليها، فسيعدل الطرفان الاتفاقية وفقًا لذلك في الوقت المناسب وبعد التشاور المتبادل.
2. إذا اتفق الطرفان على تعديل الاتفاقية و/أو الإضافة إليها، فقد يؤثر ذلك في موعد إتمام التنفيذ. وسيُبلغ المستخدم المشتري بذلك في أقرب وقت ممكن.
3. إذا ترتب على تعديل الاتفاقية و/أو الإضافة إليها آثار مالية و/أو نوعية، فسَيُبلغ المستخدم المشتري بذلك مسبقًا.
4. إذا تم الاتفاق على سعر ثابت، فسيحدد المستخدم أيضًا مدى تجاوز التعديل أو الإضافة على الاتفاقية لهذا السعر الثابت.
5. استثناءً من هذا الحكم، لن يتمكن المستخدم من تحميل تكاليف تعاقدية إضافية إذا كان التعديل أو الإضافة ناتجًا عن ظروف يمكن أن تُعزى إليه.

المادة 10. الدفع

1. يجب أن يتم السداد خلال مدة الدفع المتفق عليها، بالطريقة التي يحددها المستخدم وبالعملة التي صدرت بها الفاتورة. ويحق للمستخدم إصدار فواتير دورية.
2. إذا لم يسدد المشتري خلال المدة المتفق عليها، يُعد متخلفًا قانونًا عن السداد. وفي هذه الحالة، يستحق عليه فائدة تعادل الفائدة القانونية مضافًا إليها 3 نقاط مئوية. وتُحتسب الفائدة على المبلغ المستحق والواجب الدفع من وقت تخلف المشتري عن السداد حتى سداد المبلغ كاملًا.
3. في حال تصفية المشتري أو إعساره أو الحجز على أمواله أو تعليق مدفوعاته، تصبح مطالبات المستخدم تجاه المشتري مستحقة وواجبة الدفع فورًا.
4. يحق للمستخدم تخصيص المدفوعات التي يسددها المشتري أولًا لتخفيض التكاليف، ثم لتخفيض متأخرات الفوائد، وأخيرًا لتخفيض أصل الدين والفوائد المستحقة.
5. يجوز للمستخدم، دون أن يكون بذلك في حالة تقصير، رفض عرض السداد إذا حدّد المشتري ترتيبًا مختلفًا لتخصيص الدفعة. ويجوز للمستخدم رفض سداد أصل الدين بالكامل إذا لم تُدفع معه أيضًا متأخرات الفوائد والفوائد المستحقة والتكاليف.
6. لا تؤدي الاعتراضات على قيمة الفواتير إلى تعليق الالتزام بالدفع.
7. يحق للمستخدم فرض رسم إضافي على التأخر في السداد بنسبة 2%. ولا يستحق هذا الرسم في حال السداد خلال 7 أيام من تاريخ الفاتورة.

المادة 11. الاحتفاظ بحق الملكية

1. تظل جميع الأشياء التي سلّمها المستخدم، بما في ذلك أي تصميمات ومخططات ورسومات وبيانات أسعار وأفلام وبرامج وملفات (إلكترونية) وما إلى ذلك، ملكًا للمستخدم إلى أن يفي المشتري بجميع الالتزامات التالية بموجب جميع الاتفاقيات المبرمة مع المستخدم.
2. لا يجوز بيع الأشياء التي سلّمها المستخدم، والتي تخضع، بموجب أحكام البند 1 من هذه المادة، للاحتفاظ بحق الملكية، إلا في إطار العمليات التجارية المعتادة، ولا يجوز استخدامها بأي حال كوسيلة للدفع. ولا يحق للمشتري رهن الأشياء الخاضعة للاحتفاظ بحق الملكية أو تحميلها بأي حق أو عبء آخر.
3. يجب على المشتري دائمًا القيام بكل ما يمكن توقعه منه بصورة معقولة لضمان حقوق ملكية المستخدم.
4. لا يجوز للمشتري بيع البضائع التي اشتراها من البائع إلى أطراف ثالثة في البلدان الخاضعة للعقوبات.
5. إذا صادرت أطراف ثالثة الأشياء المسلَّمة الخاضعة للاحتفاظ بحق الملكية، أو رغبت، حسب مقتضى الحال، في اكتساب حقوق عليها أو إنفاذ حقوق بشأنها، يلتزم المشتري بإبلاغ المستخدم بذلك في أقرب وقت يمكن توقعه بصورة معقولة.
6. يلتزم المشتري بالتأمين على الأشياء المسلَّمة الخاضعة للاحتفاظ بحق الملكية والإبقاء على تأمينها ضد الحريق والانفجارات والأضرار الناجمة عن المياه، وكذلك السرقة، وإتاحة الاطلاع على وثيقة هذا التأمين عند أول طلب. وفي حال دفع شركة التأمين أي مبلغ، يحق للمستخدم الحصول على هذه المبالغ. وبالقدر اللازم، يتعهد المشتري مسبقًا بالتعاون مع المستخدم في كل ما هو ضروري أو قد يكون ضروريًا في هذا السياق.
7. إذا أراد المستخدم ممارسة حقوق الملكية المحددة في هذه المادة، فإن المشتري يمنح المستخدم، من الآن ودون قيد أو رجوع، الإذن بدخول جميع الأماكن التي توجد فيها ممتلكات المستخدم، سواء بنفسه أو بواسطة أطراف ثالثة يعيّنها المستخدم، واسترداد هذه الأشياء.

المادة 12. الضمان

1. يضمن المستخدم أن الأشياء المراد تسليمها تستوفي المتطلبات والمعايير المعتادة التي يمكن اشتراطها لها، وأنها خالية من العيوب التي تجعل استعمالها أو استخدامها مستحيلًا.
2. يسري الضمان المذكور في البند 1. لمدة شهر واحد بعد التسليم.
3. يجب على المشتري إخطار المستخدم بالعيوب خلال 14 يومًا من اكتشافها أو من الوقت الذي كان ينبغي له، بصورة معقولة، اكتشافها فيه.
4. إذا لم تستوفَ الأشياء المراد تسليمها هذه الضمانات، فعلى المستخدم، وفقًا لاختياره، أن يستبدلها أو يرد تكاليف الشراء خلال فترة معقولة من استلامها، أو، إذا لم يكن الإرجاع ممكنًا بصورة معقولة، من تاريخ تلقيه إخطارًا كتابيًا من المشتري بشأن العيب. وفي حالة الاستبدال، يلتزم المشتري بموجب هذا، من الآن، بإعادة الشيء المستبدَل إلى المستخدم ونقل ملكيته إليه. وإذا تبيّن أن المستخدم غير قادر على تسليم الشيء البديل، فلا يجوز للمشتري تحميل المستخدم مسؤولية أي ضرر ناتج، أيًا كان شكله، ولا يجوز له في أقصى الأحوال المطالبة من المستخدم إلا بتكاليف الشراء.
5. لا يسري الضمان المذكور هنا إذا نشأ العيب نتيجة إساءة استخدام غير سليمة أو زائفة، أو إذا أجرى المشتري أو أطراف ثالثة، من دون إذن كتابي من المستخدم، تعديلات على الشيء أو حاولوا إجراءها، أو استخدموه لأغراض لم يُخصَّص لها. ويتولى خبراء يعيّنهم المستخدم فحص العيوب المحتملة والظروف المحيطة بها.
6. يُعفي عدم امتثال المشتري لأي من التزاماته المستخدمَ من التزاماته بموجب هذه المادة.
7. إذا كان الضمان الذي يقدمه المستخدم يتعلق بشيء من إنتاج طرف ثالث، فإن الضمان يقتصر على الضمان الذي يقدمه مُنتِج ذلك الشيء.

المادة 13. رسوم التحصيل

1. إذا كان الطرف الآخر في حالة تقصير أو تأخر في الوفاء بالتزاماته (في الوقت المحدد)، فإن جميع التكاليف المعقولة المتكبدة لتحصيل المدفوعات، من دون تدخل المحاكم، تكون على نفقة الطرف الآخر. وتُحتسب التكاليف خارج نطاق القضاء على أساس المعمول به حاليًا في خدمات تحصيل الديون الهولندية؛ وحاليًا وفقًا لطريقة الحساب الواردة في تقرير Voorwerk II.
2. ومع ذلك، إذا تكبد المستخدم تكاليف تحصيل أعلى مما كان ضروريًا بصورة معقولة، فتُستحق التكاليف الفعلية المتكبدة.
3. كما تُسترد من الطرف الآخر أي تكاليف قضائية وتكاليف تنفيذ. ويلتزم الطرف الآخر أيضًا بدفع فائدة على رسوم التحصيل.

المادة 14. التعليق والإنهاء

1. 1. يحق للمستخدم تعليق تنفيذ التزاماته أو إنهاء الاتفاقية إذا:
   - لا يفي المشتري (المستهلك) بالتزاماته بموجب الاتفاقية، أو لا يفي بها بالكامل.
   - بعد إبرام الاتفاقية، يطلع المستخدم على ظروف تبرر الخشية من أن المشتري (المستهلك) لن يفي بالتزاماته. وإذا وجدت أسباب وجيهة للاعتقاد بأن المشتري (المستهلك) لن يفي بالتزاماته إلا جزئيًا أو على نحو غير سليم، فلا يُسمح بالتعليق إلا بالقدر الذي يبرره هذا التقصير.
   - طُلب من المشتري (المستهلك)، عند إبرام الاتفاقية، تقديم ضمان للوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية، ولم يُقدَّم هذا الضمان أو كان غير كافٍ. وبمجرد تقديم الضمان، ينقضي الحق في التعليق، ما لم يتسبب ذلك في تأخير غير معقول في هذا الوفاء.
   - يحق للمستخدم كذلك إنهاء الاتفاقية أو التسبب في إنهائها إذا طرأت ظروف من طبيعتها أن تجعل تنفيذ الاتفاقية مستحيلًا أو لا يمكن توقعه وفقًا لمعايير المعقولية والإنصاف، أو، حسب الحالة، إذا طرأت ظروف خارجية من طبيعتها أن تجعل استمرار الاتفاقية دون تعديل غير متوقع بصورة معقولة.
2. إذا أُنهيت الاتفاقية، تصبح مطالبات المستخدم تجاه المشتري (المستهلك) مستحقة وواجبة الدفع فورًا. وإذا علّق المستخدم تنفيذ التزاماته، فإنه يحتفظ بمطالباته بموجب القانون والاتفاقية.
3. يحتفظ المستخدم دائمًا بحقه في المطالبة بالتعويض.

المادة 15. إعادة الأشياء المتاحة

1. إذا أتاح المستخدم للمشتري، أثناء تنفيذ الاتفاقية، أشياءً معينة، يلتزم المشتري بإعادة الأشياء المسلَّمة إليه على هذا النحو خلال 14 يومًا، بحالتها الأصلية، خالية من العيوب وكاملة. وإذا لم يفِ المشتري بهذا الالتزام، يتحمل جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
2. إذا ظل المشتري، لأي سبب من الأسباب، بعد توجيه مطالبة إليه بهذا الشأن، متخلفًا في وقت لاحق عن الوفاء بالالتزام المذكور في البند 1، يحق للمستخدم استرداد الضرر والتكاليف المترتبة عليه، بما في ذلك تكاليف الاستبدال، من المشتري.

المادة 16. المسؤولية

1. تقتصر مسؤولية المستخدم على الوفاء بالتزامات الضمان الموضحة في المادة «الضمانات» من هذه الشروط والأحكام.
2. باستثناء التعمد أو الإهمال الجسيم من جانب المستخدم، وباستثناء أحكام الفقرة الفرعية 1، تُستبعد جميع مسؤوليات المستخدم، مثل خسارة الأرباح والأضرار غير المباشرة الأخرى والأضرار الناتجة عن المسؤولية تجاه الأطراف الثالثة.
3. وبناءً على ذلك، لا يكون المستخدم مسؤولًا أيضًا عن:
   - انتهاك براءات الاختراع أو التراخيص أو الحقوق الأخرى للأطراف الثالثة الناتج عن استخدام البيانات التي قدمها المشتري أو بسببها؛
   - الضرر أو الفقدان، أيا كان سببه، للمواد الخام والمنتجات نصف المصنعة والنماذج والأدوات وغيرها من الأشياء التي أتاحها المشتري.
4. إذا قدّم المستخدم، من دون أن يتلقى أمرًا بالتركيب، أي مساعدة أو عون — أيًا كانت طبيعته — في أعمال التركيب، فإن ذلك يتم على مسؤولية المشتري.
5. يلتزم المشتري بتعويض المستخدم، أو رد المبالغ إليه، عن جميع مطالبات الأطراف الثالثة بالتعويض عن الأضرار، التي تُستبعد مسؤولية المستخدم عنها بموجب هذه الشروط والأحكام في العلاقة مع المشتري.
6. إذا كان المستخدم مسؤولًا عن ضرر مباشر، فتقتصر هذه المسؤولية على مبلغ التعويض الذي ستدفعه شركة التأمين التابعة للمستخدم، أو على مبلغ صافي الفاتورة، أو على الجزء من الاتفاق الذي تتعلق به المسؤولية، أيهما أقل. ويُعد الرفض الكتابي من شركة التأمين المعنية بشأن الضرر المطالب به دليلًا قاطعًا.
7. يُعد الوفاء بالتزامات الضمان/الشكاوى المعمول بها و/أو دفع التعويض عن الضرر المثبت من قِبل المستخدم و/أو شركات التأمين التابعة للمستخدم تعويضًا حصريًا وكاملًا. وبخلاف ذلك، يُعفي المشتري المستخدم صراحةً وبالكامل من المسؤولية.

المادة 17. انتقال المخاطر

1. ينتقل خطر فقدان المنتجات محل الاتفاق أو تلفها إلى المشتري (المستهلك) في الوقت الذي يتم فيه تسليمها إليه قانونًا و/أو فعليًا، وبذلك تصبح تحت سيطرة المشتري أو سيطرة الأطراف الثالثة التي يعيّنها المشتري (المستهلك).

المادة 18. القوة القاهرة

1. لا يلتزم الطرفان بالوفاء بأي التزام إذا حالَت دون ذلك ظروف لا تُعزى إلى الإهمال، ولا تكون، بموجب القانون أو أي تصرف قانوني أو وفقًا للمعايير المقبولة عمومًا، على عاتقهما.
2. تشمل القوة القاهرة في هذه الشروط والأحكام العامة، بالإضافة إلى ما تم تعريفه في القانون والاجتهاد القضائي، جميع الأسباب الخارجية، المتوقعة أو غير المتوقعة، التي لا يستطيع المستخدم التأثير فيها، والتي يتعذر عليه بسببها الوفاء بالتزاماته. وتشمل القوة القاهرة أيضًا الإضرابات والإجراءات العمالية في شركة المستخدم. ويحق للمستخدم كذلك التذرع بالقوة القاهرة إذا حدثت الظروف التي تمنع الوفاء (المستمر) بعد أن كان يتعين على المستخدم الوفاء بالتزامه.
3. يجوز للطرفين، خلال فترة استمرار القوة القاهرة، تعليق الالتزامات بموجب الاتفاقية. وإذا استمرت هذه الفترة لأكثر من شهرين، يحق لكل من الطرفين إنهاء الاتفاقية دون التزام بتعويض الطرف الآخر عن الأضرار.
4. إذا كان المستخدم قد نفّذ، وقت وقوع القوة القاهرة، جزءًا من التزاماته بموجب الاتفاقية أو كان بإمكانه تنفيذها، وكانت للجزء المنفّذ أو المزمع تنفيذه قيمة مستقلة، فيحق للمستخدم إصدار فاتورة منفصلة عن الجزء المنفّذ بالفعل أو المزمع تنفيذه. ويلتزم المشتري بسداد هذه الفاتورة كما لو كانت اتفاقية منفصلة.

المادة 19. سياسة الجودة

1. تم تطبيق سياسة للجودة وفقًا لمتطلبات معيار ISO9001. سياسة الجودة متاحة للأطراف المهتمة ويمكن طلبها بإرسال بريد إلكتروني إلى parts@usedindustrialparts.com.

المادة 20. التعويضات

1. يعوّض المشتري المستخدم عن أي مطالبات محتملة من أطراف ثالثة تلحق بها أضرار فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، ويُعزى سبب هذه الأضرار إلى طرف آخر غير المشتري.
2. إذا قدمت أطراف ثالثة مطالبة ضد المستخدم لهذا السبب، يلتزم المشتري بمساعدة المستخدم قانونيًا وبأي طريقة أخرى، وأن يبادر فورًا إلى اتخاذ كل ما يمكن توقعه منه في هذه الحالة. وإذا استمر المشتري في التقصير في اتخاذ التدابير المناسبة، يحق للمستخدم، دون الحاجة إلى إعذار، أن يتولى ذلك بنفسه. وتكون جميع التكاليف والأضرار التي تلحق بالمستخدم والأطراف الثالثة نتيجة لذلك على عاتق المشتري ومخاطرته بالكامل.

 

المادة 21. الملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر

1. دون الإخلال بالأحكام الأخرى لهذه الشروط والأحكام العامة، يحتفظ المستخدم بالحقوق والاستحقاقات الممنوحة له بموجب قانون حقوق الطبع والنشر.
2. لا يُسمح للمشتري (المستهلك) بإجراء تغييرات على الأشياء، ما لم يتبين خلاف ذلك من طبيعة التسليم أو يُتفق على خلاف ذلك كتابةً.
3. تظل جميع التصاميم والمخططات والرسومات والأفلام والبرامج والمواد الأخرى أو الملفات (الإلكترونية) التي يُعدّها المستخدم في سياق هذه الاتفاقية ملكًا للمستخدم، بصرف النظر عما إذا كانت قد أُتيحت للمشتري (المستهلك) أو لأطراف ثالثة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
4. جميع المستندات التي يقدمها المستخدم، مثل التصاميم والمخططات والرسومات والأفلام والبرامج والملفات (الإلكترونية) وما إلى ذلك، مخصصة حصريًا لاستخدام المشتري (المستهلك)، ولا يجوز له، دون الحصول على إذن مسبق من المستخدم، نسخها أو نشرها أو الكشف عنها لأطراف ثالثة، ما لم يتبين خلاف ذلك من طبيعة المستندات المقدمة.
5. يحتفظ المستخدم بالحق في استخدام المعرفة المكتسبة من خلال تنفيذ الأنشطة لأغراض مختلفة، ما لم يتم بموجب ذلك الكشف عن أي معلومات سرية لأطراف ثالثة.
6. يظل العرض الذي يقدمه المستخدم، وكذلك الرسومات والحسابات والبرمجيات والأوصاف والنماذج والأدوات وما شابهها التي ينتجها أو يقدمها، ملكًا له، بصرف النظر عما إذا تم تحميل تكاليف مقابل ذلك. وتظل المعلومات الواردة في كل ما سبق أو التي تشكل أساس أساليب التصنيع والبناء والمنتجات وما شابهها محفوظة حصريًا للمستخدم، حتى إذا تم تحميل تكاليف مقابل ذلك. ويضمن المشتري (المستهلك) ألا تُنسخ المعلومات المشار إليها، باستثناء ما يلزم لتنفيذ الاتفاقية، أو تُعرض على أطراف ثالثة أو يُفصح عنها أو تُستخدم بأي طريقة أخرى، إلا بإذن كتابي من المستخدم.

المادة 22. عدم الإفصاح

1. يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية جميع المعلومات السرية التي يحصلان عليها من بعضهما أو من مصدر آخر في سياق اتفاقيتهما. وتُعد المعلومات سرية إذا صرّح أحد الطرفين بذلك، أو إذا كانت طبيعة المعلومات تقتضي ذلك.
2. إذا كان المستخدم، بموجب نص قانوني أو قرار قضائي، ملزمًا بتقديم معلومات سرية إلى أطراف ثالثة تعيّنها الجهة المختصة قانونًا أو المحكمة المختصة، ولم يكن بإمكانه في هذا الصدد الاستناد إلى حق قانوني أو حق يسمح به القاضي المختص في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة، فلا يكون المستخدم ملزمًا بالتعويض أو ردّ المبالغ، ولا يحق للطرف الآخر إنهاء الاتفاقية استنادًا إلى أي ضرر ينشأ عن ذلك.

المادة 23. عدم الاستحواذ على الموظفين

1. لا يجوز للمشتري، بأي حال من الأحوال، إلا بعد إجراء مشاورات مهنية مناسبة مع المستخدم بهذا الشأن، أن يوظف، بأي شكل آخر، موظفي المستخدم أو موظفي الشركات التي استعان بها المستخدم لتنفيذ هذه الاتفاقية، أو أن يُسند إليهم عملًا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك خلال مدة الاتفاقية ولمدة سنة واحدة بعد انتهائها، إذا كانوا يشاركون أو شاركوا في تنفيذ الاتفاقية.

المادة 24. النزاعات

1. لا يلجأ الطرفان إلى المحكمة إلا بعد أن يبذلا كل ما في وسعهما لتسوية النزاع من خلال التشاور المتبادل.

المادة 25. القانون الواجب التطبيق

1. يُطبَّق القانون الهولندي حصريًا على جميع العلاقات القانونية التي يكون المستخدم طرفًا فيها، حتى إذا نُفِّذ الالتزام كليًا أو جزئيًا في الخارج، أو إذا كان الطرف المعني بالعلاقة القانونية مقيمًا في الخارج. ويُستبعد تطبيق اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع. وإذا كانت «Incoterms» منطبقة على الاتفاقية بين المشتري والمستخدم، فتكون هذه الأحكام والشروط العامة هي السائدة على «Incoterms».

المادة 26. مكان إيداع الأحكام والشروط وتعديلها

1. أُودعت هذه الأحكام والشروط لدى مكتب غرفة التجارة في بريدا.
2. في حال تفسير محتوى ومعنى هذه الأحكام والشروط العامة، تكون النصوص الهولندية منها هي السائدة دائمًا.
3. تسري دائمًا أحدث نسخة مُودعة أو النسخة التي كانت سارية وقت دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

أحكام وشروط إضافية للتسليم إلى المشترين المستهلكين

في حال طلب عمليات التسليم من أشخاص طبيعيين وتسليمها إليهم ممن لا يتصرفون بصفتهم المهنية (ويُشار إليهم في هذه الشروط والأحكام باسم «المشترين-المستهلكين»)، تنطبق الشروط والأحكام التالية بالإضافة إلى الأحكام السابقة، وعند الضرورة خلافًا لها.

المادة 27. العروض والمناقصات

1. تشمل الأسعار الواردة في العروض والمناقصات الموجهة إلى المشترين-المستهلكين ضريبة القيمة المضافة والرسوم الأخرى التي تفرضها السلطات. ولا تشمل تكاليف الشحن والنقل والتغليف، ما لم يُذكر خلاف ذلك. وسيُشار إلى هذه التكاليف الإضافية بشكل منفصل.
2. لا تنطبق الفقرة 2 من المادة 6:225 من القانون المدني الهولندي.

المادة 28. الفحص والشكاوى

1. لا تنطبق المادة 7 من هذه الشروط والأحكام على الاتفاقيات المبرمة بين المستخدم والمشترين-المستهلكين.
2. يلتزم المشتري-المستهلك بفحص البضائع المُسلَّمة فور استلامها. ويجب إخطار المستخدم كتابةً بأي عيوب أو نواقص، سواء كانت ظاهرة أو غير ظاهرة، مع وصفها وصفًا كاملًا وواضحًا خلال 14 يومًا من اكتشاف العيب. وفي حال تقديم المشتري-المستهلك شكوى، يتعين عليه إبقاء البضائع على حالتها دون تغيير إلى أن يتمكن المستخدم من فحصها.

المادة 29. المدفوعات والأسعار والتكاليف

1. لا تنطبق المادة 8 من هذه الشروط والأحكام على الاتفاقيات المبرمة بين المستخدم والمشترين-المستهلكين.
2. تشمل الأسعار التي يطبقها المستخدم ضريبة القيمة المضافة وأي رسوم أخرى، فضلًا عن أي تكاليف تُتكبد في سياق الاتفاقية، بما في ذلك تكاليف الشحن والإدارة، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

المادة 30. الدفع وتكاليف تحصيل الديون

1. لا تنطبق المادتان 10 و13 من هذه الشروط والأحكام على الاتفاقيات المبرمة بين المستخدم والمشترين-المستهلكين.
2. يشترط البائع أن يدفع المشتري-المستهلك عند تقديم الطلب. وفي أي حالة يسمح فيها المستخدم للمشتري-المستهلك بالدفع بعد التسليم، يجب أن يتم الدفع خلال 14 يومًا من تاريخ الفاتورة. وإذا لم يضمن المشتري-المستهلك السداد خلال هذه المهلة، فسيرسل المستخدم إليه إنذارًا بالتقصير يُطلب فيه الدفع خلال 14 يومًا من تاريخ الإنذار، مع بيان العواقب في حال رفض المشتري-المستهلك الدفع مرة أخرى. وإذا أهمل المشتري-المستهلك سداد المبلغ المستحق خلال تلك المهلة، يحق للبائع تحميله تكاليف تحصيل الديون خارج القضاء وفقًا للنظام المذكور في الفقرة 3 من هذه المادة.
3. تُحدَّد تكاليف تحصيل الديون القياسية وفقًا لمرسوم تكاليف تحصيل الديون الهولندي (Besluit Incasso Kosten). وهذه التكاليف هي الحد الأقصى: 15% من المبلغ المستحق حتى € 2.500,=؛ و10% من المبلغ التالي حتى € 5.000,=؛ و5% من المبلغ التالي حتى € 5.000,=؛ و1% من المبلغ التالي حتى € 190.000,=؛ و0,5% من المبلغ المتبقي، بحد أقصى قدره € 6.775,= وبحد أدنى قدره € 40,=.

المادة 31. حق الانسحاب

1. ما لم يبرم المشتري المستهلك والمستخدم اتفاقية في مقر المستخدم، يحق للمشتري المستهلك إلغاء الاتفاقية لأي سبب خلال 14 يوماً من تاريخ استلامه السلع المطلوبة.
2. في حال تعلّق البيع بمنتجات مخصصة أو مصممة حسب الطلب، لا يحق للمشتري المستهلك، استثناءً من الفقرة 1 من هذه المادة، إلغاء الاتفاقية.
3. للانسحاب من الاتفاقية، يتعين على المشتري المستهلك إبلاغ المستخدم صراحةً بقراره. ويكفي إرسال الإخطار خلال مدة 14 يوماً. ويتعين على المشتري المستهلك إعادة السلعة المُسلّمة إليه إلى المستخدم. ويرد المستخدم سعر الشراء إلى المشتري المستهلك (بما في ذلك تكاليف التسليم إذا فُرضت على المشتري المستهلك، وبقدر فرضها، ما لم يطلب المشتري المستهلك طريقة تسليم أغلى من طريقة التسليم القياسية) خلال 14 يوماً من استلام إشعار الانسحاب.
4. لا تكون تكاليف إعادة السلع المشتراة مؤهلة للاسترداد.
5. يرد المستخدم المبلغ إلى المشتري المستهلك بالطريقة نفسها التي تلقى بها الدفع مقابل الشراء، ما لم يوافق المشتري المستهلك صراحةً على طريقة دفع مختلفة.
6. يتعين على المشتري المستهلك إعادة المنتجات المشتراة في أقرب وقت ممكن، وفي جميع الأحوال خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ إشعار الانسحاب.
7. يحافظ المشتري المستهلك على المنتجات آمنة ويعتني بها العناية الواجبة ما دامت في حوزته. ويتحمل المشتري المستهلك مسؤولية انخفاض قيمة المنتجات بقدر ما يكون ذلك ناتجاً عن استخدام المنتجات بما يتجاوز ما يلزم لتحديد طبيعتها وخصائصها وطريقة عملها.

المادة 32. المسؤولية

1. لا تنطبق المادة 16 من هذه الشروط والأحكام على الاتفاقيات المبرمة بين المستخدم والمشترين المستهلكين.
2. تقتصر مسؤولية المستخدم في جميع الأحوال على المبلغ المفوتر والمدفوع من المشتري المستهلك، ما لم تكن مسؤولية المستخدم ناتجة عن تعمده ارتكاب الخطأ أو سوء سلوكه المتعمد. وتقتصر مسؤولية المستخدم بأي حال على الالتزام باستبدال أي منتجات غير المطابقة للاتفاقية المبرمة بين المستخدم والمشتري المستهلك. ويُستبعد أي التزام بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة، والخسائر الاقتصادية، والأرباح الفائتة، والخسائر المتوقعة، وفوات فرص التجارة، والأضرار التي تلحق بالسمعة، وفقدان الشهرة التجارية، وما إلى ذلك.

المادة 33. النزاعات

1. تُحال جميع النزاعات المتعلقة بالعلاقة القانونية بين المستخدم والمشتري المستهلك، التي تنطبق عليها هذه الشروط والأحكام، حصراً إلى المحكمة المختصة في الدائرة التي يقع فيها المقر المسجل للمستخدم، ما لم تقضِ أحكام القانون الآمرة بخلاف ذلك.